به گزارش صدای بورس، به دنبال نقد و بررسی لایحه تجارت در کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت و ارائه گزارشی در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان به صدور بیانیه‌ای برای طرح موضع بخش خصوصی در قبال این لایحه رأی مثبت دادند، بیانیه‌ای که خواستار پرهیز نهادهای مسئول از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعجیل در تصویب این لایحه شده است.
در بخشی از متن بیانیه نمایندگان بخش خصوصی آمده است که عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملاً به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به‌خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط میان فعالان اقتصادی رفع شده است و بالطبع در حال حاضر هیچ مشکل اضطراری در این حوزه وجود ندارد که رفع آن مستلزم تغییر کلی قانون تجارت باشد.
همچنین اعلام شده که اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، تغییر و اصلاح قانون تجارت باید با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و به صورت تدریجی و متناسب با امکان تغییر در رویه‌ها و عرف‌های تجاری موجود صورت بگیرد.
به گفته نمایندگان بخش خصوصی با توجه به گذشت حدود ۹دهه از تدوین و تصویب قانون و ضرورت به‌روزرسانی آن می‌توان با اصلاحیه‌هایی که ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردمی، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را رعایت کند، بخش‌هایی از قانون را متناسب با نیازهای روز جامعه اصلاح کرد.
متن کامل بیانیه اتاق تهران
مجلس شورای اسلامی در نهایت و بعد از ۱۹ سال لایحه تجارت را در ۵ کتاب مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده تصویب نمود که قرار است به صورت کلی جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و سایر قوانین و مقررات مرتبط گردد.
هرچند که اصلاح قوانین و به‌روزرسانی آنها فی‌نفسه امری لازم و پسندیده است و اگرچه تردیدی در وجود ایرادات و نواقص متعدد در قانون تجارت فعلی و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن بعد از ۹۰ سال نیست لیکن با توجه به اهمیت و نقش اساسی قانون تجارت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار کشور و قدمت ۹۰ ساله آن هر گونه تغییر کلی قانون مزبور، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور را در آستانه بی‌نظمی قرار خواهد داد که آثار آن بر اقتصاد کشور به خصوص در وضعیت فعلی که عملاً در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، بسیار نامطلوب خواهد بود.
در طول ۹۰ سال اجرای قانون تجارت و نزدیک به ۶۰ سال از زمان اجرای اصلاحیه آن، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب‌وکار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌های اجرایی و عملی روابط حقوقی و تجاری خود را بر اساس قانون موجود و رویه‌های مذکور تنظیم کرده‌اند. همچنین در این مدت طولانی رویه‌های قضایی ارزشمندی در محاکم قضایی در ارتباط با ضوابط و مقررات قانون تجارت ایجاد شده که سرمایه ذی‌قیمتی در حوزه حقوق تجارت می‌باشد. به عبارت دیگر عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملا به وسیله رویه‌های قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و به‌خصوص با رویه‌های اجرایی و عرفی در روابط فیمابین فعالان اقتصادی رفع گردیده است و بالطبع در حال حاضر هیچ مشکل اضطراری در این حوزه وجود ندارد که رفع آن مستلزم تغییر کلی قانون تجارت باشد.
اتاق بازرگانی تهران بر این امر تاکید دارد که به‌منظور حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور، هرگونه تغییر و اصلاح قانون تجارت الزاماً می‌بایست با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی (بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به تدریج و متناسب با امکان تغییر در رویه‌ها و عرف‌های تجاری موجود و به صورت اصلاحیه هر بخش از قانون فعلی و با رعایت ضوابط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، از جمله معطوف بودن به نیازهای واقعی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرایی قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، جلب مشارکت مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی انجام گردد.
منبع:اتاق تهران
نظر شما